بود كه اولى باشد نظر به واجب الوجود . و الّا استكمال واجب لازم آيد . پس فعل واجب الوجود به قصد نتواند بود . و مراد ايشان از قصد ، قصد بالذّات است ، نه اعمّ از بالذّات و بالعرض . پس دعوى ايشان حقّ است و استدلال ايشان تمام . چه مقصود بالذّات البته بايد كه اولى باشد نظر به قاصد . پس مراد ايشان نيز اين است كه مقصود بالذات و غايت در فعل الهى ذات اوست ، نه فعل يا امرى كه مشتمل باشد فعل بر آن ، مانند ايصال نفع به غير . امّا رضاء بالذّات لازم نيست متعلق به اولى باشد . بلكه تواند كه متعلّق به اولى نباشد . بلكه تواند بود كه متعلّق به احد المتساويين باشد و مرضىّ لازم نيست كه نظر به راضى ، راجح باشد . بلكه رجحان مرضى در نفس الامر به جهت صدور كافى است . و مرجّح نظر به صدور ، لازم نيست كه اولويّت داشته باشد نظر به فاعل . چه اقتضاء ذات مرجح كافى است . و بالجمله فاعليّت بالرضا آن است كه ذات ، مقتضى فعل مشتمل بر حكمت و مصلحت باشد . چنان كه در مقابلش فاعليّت بالطبع آن است كه ذات ، مقتضى فعلى باشد كه آن فعل از اين حيثيّت كه مقتضاى آن ذات است ، مشتمل بر حكمت و مصلحت نباشد ؛ اگر چه از اين حيثيّت كه آن ذات ، مقتضاى ذاتى است كه مقتضى فعل محكم است ، مشتمل بر حكمت و مصلحت تواند بود ؛ مانند افعال طبايع . چه افعال طبايع از اين جهت كه مقتضاى طبايعند مشتمل بر حكم و مصالح نتواند بود ؛ چه طبايع را شعورى به حكم و مصالح نيست . امّا از اين جهت كه طبايع مقتضاى ذات واجب الوجودند كه مقتضى افعال محكمه است ، لا محاله مشتمل است بر حكم و مصالح .